به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عقب نشینی از مقرره سهل گیرانه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی/پای قاچاق معکوس طلا در میان است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۰۸۳۴

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می‌رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک ماه قبل رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف حدود 12 کیلوگرم شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان خبر داده و اعلام کرده بود، با هماهنگی مأموران اداره اطلاعات، کامیون حاوی 11 کیلو و 680 گرم شمش طلای قاچاق شناسایی شد که راننده آن، قصد خروج از کشور را داشت، توقیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه یک نفر تبعه خارجی دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده بازداشت و روانه زندان شده است.  این محموله مکشوفه  به همراه یک دستگاه کامیون که وسیله ارتکاب جرم بود ضبط و توقیف شد.

یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح شده بود موضوع انگیزه قاچاق معکوس طلا بود، در واقع این سوال مطرح می شود که چرا با وجود راههای بسیار ساده تر خروج سرمایه مثل استفاده از حوالجات ارزی در سیستم صرافی غیر رسمی و یا رمز ارزها از روشهای فیزکی خروج  سرمایه مانند قاچاق معکوس طلا باید استفاده شود.

بر این اساس چندی قبل در رسانه ها این  گمانه زنی مطرح شد که پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور احتمالاً  مرتبط با خروج طلا و بازگشت مجدد آن به کشور برای رفع تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی مرتبط با ارز حاصل از صادرات باشد.

از اواخر سال گذشته موضوع برگشت ارز صادراتی از طریق واردات طلا در دستور کار بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گرفته بود.

معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال گذشته گفته بود، برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه خام در دولت در دستور کار است.

پیمان پاک گفته بود: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.

هیئت دولت در آذرماه سال 1401 مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور روان شد.

آمارهای گمرک نشان میدهد در 8 ماهه سال جاری بالغ بر 13 تن شمش طلا به ارزش 833 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، واردات شمش طلا با اختصاص 1.97 درصد از ارزش کل واردات کشور در 8 ماهه سال جاری رتبه ششم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

واردات 6 تن طلا فقط در یک ماه

 این درحالی است که واردات 19 تن طلا شمش طلا با اختصاص 2.54 درصد از ارزش کل واردات کشور در 9 ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده در آذر ماه و ابان ماه در اذر ماه امسال حدود 6 تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است.

در این مدت بیشترین میزان واردات شمش طلا از گمرک فرودگاه امام (ره) با 67 درصد از وزن شمش طلا، گمرک باشماق با 21.15 درصد و گمرک تبریز با 8.75 درصد انجام گرفت.

براساس این گزارش، پس از سه گمرک فوق الذکر، بیشترین میزان واردات شمش طلا به گمرک مشهد، گمرک فرودگاه اصفهان، گمرک فرودگاه شیراز و گمرک اصفهان اختصاص داشت.

عقب نشینی بانک مرکزی از مقرره سهل گیرانه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی

به گزارش تسنیم، این درحالی است که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اعلام کرد تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

در این بخشنامه آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

در این راستا یک پیوست جدید به عنوان پیوست شماره 16 به بخش اول مجموعه مقررات ارزی اضافه شده است که حاوی تعهد نامه مربوط به واردات طلا به صورت شمش استاندارد و الزام به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله طلا و ارز ایران است.  در مقررات قبلی واردات طلا مقید به قید «به صورت شمش استاندارد» نشده بود. این در حالی است که در مقررات حاضر، واردات طلا صرفاً در قالب شمش استاندارد مجاز دانسته شده است.

گمانه زنی قاچاق معکوس طلا برای بانک مرکزی  محرز شد؟

همانطور که اشاره شد طی یک ماه حدود 6 تن طلا وارد کشور شده که یک رقم بی سابقه محسوب میشود. در این بین این سوال طی یک ماه گذشته مطرح شده که دلیل استقبال صادرکنندگان از این رویه سهل گیرانه برای رفعه تعهد ارز حاصل از صادرات چیست؟ به نظر میرسد بعد از کشف محموله 12 تنی طلا در حین خروج از کشور بانک مرکزی تصمیم گرفته با سخت گیری نسبی در خصوص این مقرره سهل گیرانه (رفع تعهد ارزی با واردات طلا) جلوی فساد شکل گرفته در این حوزه را بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات برای رفع تعهد ارزی واردات شمش طلا سهل گیرانه بانک مرکزی واردات طلا یک ماه تن طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "